فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی

پر ثمرترین مبحث مسئولیت های قراردادی و غیر قراردادی، بحث خسارت، میزان و نحوه پرداخت آن است. پرداخت خسارت، گاهی به صورت درمان است و زمانی، حسب مورد، حکم داروی التیام بخش و بازدارنده را دارد. خسارت تنبیهی نیز از این قاعده مستثنا نیست. خسارت تنبیهی، نوعی خسارت غیرترمیمی است که به خاطر تجری و بی احتیاطی در رفتار زیان بار خوانده پدید می آید و به منظور تنبیه و بازدارندگی وی و دیگر افراد جامعه از تکرار اعمال مشابه، به حکم دادگاه، به نفع خواهان پرداخت می شود. مفهوم خسارت تنبیهی در حقوق انگلستان به صورت سنتی وجود داشته، و به صورت گسترده ای در ایالات متحده امریکا و کشورهای دارای حقوق نوشته نیز رسوخ کرده است. به علت صدور آرایی علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران در محاکم خارجی تحت عنوان خسارت تنبیهی، در ایران نیز با تصویب «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی» در سال 1378 و قانون اصلاحیه آن در سال 1379، این نهاد به صورت ناقص و به عنوان اقدامی متقابل، وارد سیستم حقوقی ایران شد. با نسخ این قوانین، نهایتاً این روند در قانونی به همان نام در 17/2/1391 تکمیل شد. با تصویب این قوانین، محاکم ایران، طی آرای زیادی، علیه دولت خارجی (تاکنون تنها علیه کشور آمریکا) حکم به خسارت تنبیهی کردند. قبل از تصویب قانون فوق، در حقوق داخلی ایران، با توجه به اصل اعاده وضع زیاندیده به حالت سابق یا ابقای آن، خسارت تنبیهی مبنایی نداشت. حال این سؤال قابل طرح است که آیا با تصویب این قانون، نهاد خسارت تنبیهی وارد حقوق ایران شده است؟ پاسخ به این سؤال و بررسی قواعد و مقررات حاکم بر نهاد فوق و محدوده و امکان ورود این نهاد به قانون داخلی ایران، موضوع این مقاله است.